ما الذي يدفعك إلى الاستثمار في اليونان

إن إمكانية الحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل في واحدة من أجمل دول البحر المتوسط
كانت حلمًا للكثير منذ فترة طويلة ولم تجذب السياح من جميع أنحاء العالم فقط ولكنها
جذبت أيضًا أولئك الذين يقررون استثمار الأموال في سوق العقارات اليونانية.

التأشيرة الذهبية الأقل تكلفة

تقدم اليونان خيار التأشيرة الذهبية الأقل تكلفة، بحد أدنى قدره 250000 يورو، وهو أقل رأس مال استثماري مطلوب للحصول على تصريح إقامة أوروبي.
“استثمر في الوقت المناسب، في المكان المناسب، للسبب الصحيح”

تكلفة التأشيرة الذهبية (€)

اليونان
ملطا
قبرص
البرتغال
إسبانيا

يورو500000

يورو300000

يورو290000

يورو250000

سعر العقار (%)

2014
2015
2016
2017
2018

%13

%6.3

%0

%3.4-

%4.8-

%5-

اليونان
إسبانيا
فرنسا

أسعار العقارات التنافسية

حاليا، يتم بخس قيمة الممتلكات في اليونان نتيجة لركود طويل الأجل. هذا يعني أنه بالمقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى، تقدم أثينا أسعارًا تنافسية جدًا للمتر المربع دون الإخلال بجودة العقارات.

جيل الربح السريع

يحق للمستثمرين تأجير ممتلاكاتهم في اليونان على الفور (على عكس ملطا على سبيل المثال، التي تحظر التأجير خلال أول 5 سنوات من الملكية). علاوة على ذلك، بسبب المعدل الثابت والمرتفع للسياح القادمين، ونمو مخططات الإيجار قصير الأجل، يمكن للعقارات في اليونان أن تسفر عن عائد في الاستثمار يصل إلى 5 ٪ بعد خصم الضرائب، وكذلك وعد بخيار إعادة بيع مربح مع توقع ارتفاع أسعار الممتلكات في اليونان قريبًا.

الربح العقاري (%)

2012
2013
2014
2015
2016

%36.2

%34.6

%27.9

%19.5

%16.2

موقع اليونان الممتاز

يقع الموقع الجغرافي لليونان بشكل ملائم في النقطة التي يلتقي فيها الشرق بالغرب، ما يوفر وجهة استثمارية إستراتيجية. نظرًا لأن جميع شركات الطيران الكبرى متصلة بأثينا، فإن الطيران حول العالم سهل وسريع ورخيص.

تكلفة المعيشة

بالنسبة للمستثمرين الذين يخططون للانتقال إلى اليونان في نهاية المطاف، تُعد تكلفة المعيشة عاملاً مهمًا في عملية صنع القرار. تشتهر اليونان بتكاليف معيشة منخفضة بشكل ملحوظ، ما يعود بالفائدة على المستثمرين الأجانب، حيث تتطلب أعمال الصيانة والتجديد والمهنيين المعينين الحد الأدنى من النفقات.

عدم وجود قيود مفروضة

تسمح التأشيرة الذهبية اليونانية في اليونان للمستثمرين باختيار ممتلاكاتهم دون فرض أي قيود أو حدود جغرافية على نوع العقار، في حين أن الدول الأخرى قد تفرض القوانين اعتمادًا على طبيعة الممتلكات نفسها وموقعها.